في تفاصيل وفروع القادة ، كما لو كان الحرّ صغيراً ، ونحو ذلك ممّا هو موكول إلى محلّه من الكتب المعتبرة للقواعد الفقهية . ( انظر : ضمان ) 3 - ما يعتبر فيه الحرّيّة : اعتبر الفقهاء الحرّيّة شرطاً في كثير من الأحكام الفقهية ، وإليك بيان أهمّها : أ - وجوب صلاة الجمعة وإمامتها : اتّفق الفقهاء على اعتبار الحرّيّة شرطاً لوجوب صلاة الجمعة . نعم ، اختلفوا في وجوبها على المبعّض والمكاتب إذا أدّى بعض ما عليه « 1 » ، وهناك تفاصيل أخرى نوكلها إلى محلّها . وهل تعتبر الحرّيّة في إمام الجمعة إذا تمّ العدد بغيره ؟ صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يجوز أن يكون الإمام عبداً - حيث لا يشترط في إمامة الجماعة حرّيّة الإمام على المشهور عندهم « 2 » بناء على انعقادها به وإن لم تجب عليه - ، كذا لا تعتبر الحرّيّة عند فقهاء المذاهب في إمامتها ، ويصحّ أن يؤمّ الناس العبد في الفرض المذكور « 3 » . وتمام الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجمعة ) ب - الحجّ : أجمع الفقهاء على اشتراط الحرّيّة لوجوب الحجّ « 4 » ، فلا يجب على الرقّ الحجّ عند الإمامية حتى لو أذن له سيّده وبذل له الزاد والراحلة . نعم ، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال ولكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام ما دام رقّاً ، لكن إن اعتق فعليه حجّة الإسلام « 5 » . كما يصحّ حجّه مع إذن مولاه عند فقهاء المذاهب وكان تطوعاً لا يسقط

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 289 . جواهر الكلام 11 : 259 - 260 . حاشية ابن عابدين 1 : 571 . حاشية الدسوقي 1 : 379 . مغني المحتاج 1 : 282 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 199 . ( 2 ) انظر : منتهى المطلب 5 : 382 - 383 . جواهر الكلام 11 : 296 ، 13 : 335 - 336 . ( 3 ) تنوير الأبصار بهامش حاشية ابن عابدين 1 : 572 . المغني 2 : 283 . نهاية المحتاج 2 : 92 . ( 4 ) المعتبر 2 : 749 . تحرير الأحكام 1 : 544 . الدروس الشرعية 1 : 308 . كشف اللثام 55 : 8 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 28 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 353 .